نظم فريق دراسة التكلفة و التمويل و البنية الأساسية بجامعة الأمير سلطان بالرياض مؤخرا ورشة عمل تحمل عنوان( تكلفة وتمويل التعليم العالي بالمملكة)، وقد ألقى كلمة الافتتاح الدكتور محمد الأفندي رئيس فريق الدراسة أكد فيها، إن الإقبال على مؤسسات التعليم العالي في المملكة وغيرها من الدول، قد ازداد بصورة ملحوظة، مما أدى إلى ضغط كبير على هذه المؤسسات يفوق طاقتها الإستيعابية.

وقال : "من المتوقع زيادة الطلب على التعليم العالي في المستقبل المنظور نتيجة عوامل ومتغيرات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية ومؤسسية. ويتمثل العامل الديمغرافي في معدلات النمو المرتفعة نسبياً لشرائح صغار السن والشباب من السكان التي يتوقع انخراطها في نظام التعليم العام وتخرجها منه خلال السنوات القادمة، على حين أن العامل الاقتصادي يتمثل في وجود علاقة طردية بين مستوى التحصيل العلمي وتوفر فرص العمل المجزية".

وأضاف أن تزايد الكثافة المعرفية في النشاط الاقتصادي (اقتصاد المعرفة)، يدفع نحو رفع مستوى الحد الأدنى من التعليم الأساسي إلى المرحلة الثانوية وما بعدها. ويكمن العامل الاجتماعي، في الرغبة في تحصيل العلم والمعرفة والارتقاء في السلّم الاجتماعي، وأخيراً على الصعيد المؤسسي، يتوقع أن يكون لتطبيق إلزامية التعليم في المرحلة الابتدائية أثر في الرفع من مستويات القيد في جميع المراحل ومنها المرحلة الثانوية، كما يمكن أن يعزز هذا الاتجاه استمرار تحسن الكفاءة الداخلية للتعليم العام."

وأشار الأفندي على أنه يتعين تعزيز الطاقة الاستيعابية لنظام التعليم العالي مع ضمان عدم التأثير السلبي على أداء النظام وكفاءته، ومعدل أستاذ/طالب. كما ينبغي التركيز على تطوير دور التعليم الأهلي ودعمه، والإسراع في تنفيذ التوجهات الهادفة لتحقيق التوازن بين مناطق المملكة من خلال توفير الجامعات والكليات فيها."

وتهدف دراسة تكلفة وتمويل التعليم العالي إلى الإسهام بصورة مباشر و غير مباشرة في إعطاء مؤشرات واضحة لكيفية التوسع في مؤسسات التعليم العالي وزيادة الطاقة الإستيعابية لهذه المؤسسات وذلك من خلال دراسة معدلات التكلفة للتعليم العالي في المملكة وممارسات وجودة الإنفاق، ثم اقتراح خيارات عملية لزيادة التمويل و تنويع مصادره وكيفية مشاركة القطاع الخاص مع إعطاء خطة تنفيذية متدرجة لتنفيذ مقترحات الدراسة خلال السنوات القادمة.

وتتطلب الدراسة إجراء مسح شامل للموارد، و البنى الأساسية الحالية، وحساب معدلات التكلفة لمؤسسات التعليم العالي، ومقارنتها وتحليلها، وإجراء دراسات استشرافية للتعرف على حجم الإنفاق المتوقع خلال السنوات القادمة، وزيارات ميدانية لمؤسسات التعليم العالي لجمع البيانات، والإطلاع على مصادر و أساليب التمويل وإجراء مقابلات مع بعض ذوي العلاقة، وعقد عدد من حلقات العصف الذهني تضم مجموعات من ذوي العلاقة، واستكتاب و استضافة عدد من الخبراء العالميين في مجال تكلفة و تمويل التعليم العالي: يقوم فريق الدراسة باستضافة ثلاثة على الأقل من الخبراء المختصين في مجال تمويل التعليم العالي لتقديم أوراق علمية في ورشة العمل، وعقد ورشة عمل تضم عدداً من الخبراء العالميين و المحليين في مجال تمويل التعليم العالي، وإجراء دراسات مكتبية لتحليل البيانات واستخلاص النتائج.

وأشاد مدير المشروع الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي بفرق الدراسات وجهودهم المبذولة في معالجة قضايا التعليم العالي بالمملكة، وأضاف أن هذه الجهود تعكس مدى اهتمام المشروع بتوسيع المشاركة في الدراسات المنفذة ،والاستفادة من جميع الآراء و الاقتراحات والمساهمات لقضايا التطوير المستقبلية للتعليم العالي .

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي أوكلت لمعهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن تنفيذ مشروع الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية (آفاق)، ويأتي تنفيذ هذا المشروع الحيوي بمشاركة من الجامعات وبيوت الخبرة وكافة المؤسسات وجميع شرائح المجتمع التي لها علاقة بالتعليم الجامعي بالمملكة وذلك بإعداد خطة مستقبلية لمدة خمس وعشرين سنة مع خطة تفصيلية عملية للخمس سنوات الأولى.